صمبا اتيام

رئيس حزب  القوى التقدمية للتغيير

يتطلب القيام بحصيلة للرئيس غزواني العمل على محورين: المحور الذي نعتقد بأن شيئا ما تحقق فيه ومحور النواقص التي لم نر شيئا تحقق منها. ما فهمته مؤخرا أن دعما تم تقديمه للفقراء والطبقات المعدمة في مجالات العلاجات الصحية وعلاوة الطبشور على مستوى التعليم والإعانات وزيادة الرواتب. هذه جوانب، يمكن القول بأنها صغيرة، إلا أنها تحققت بالفعل حتى ولو وصفتها بالصغيرة.

غير أن أهم ما تم إنجازه يتعلق بجانبين: يتعلق الجانب الأول بتطبيع العلاقة مع المعارضة على عكس ما كان سائدا في ظل الحكم السابق، حيث أصبحت علاقة السلطة، أو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمعارضة طبيعية وهادئة. وهذا جانب مهم نجح فيه.أما الجانب الثاني الذي نجح فيه أيضا فهو تهدئة العلاقات مع الجيران بعد أن كانت في ظل الحكم السابق موبوءة ومريبة بل وتصل للمواجهة العسكرية أحيانا. ذلك ما أعتقد بالفعل بأنه أنجزه، وبالتالي فهو نجح في تهدئة العلاقات مع المعارضة ودول الجوار في نفس الوقت واتخذ إجراءات لصالح الطبقات المعدمة والمدرسين والموظفين بشكل عام.

أما حيث أعتقد بأن حصيلة الرئيس لم يحالفها النجاح مطلقا، فيتعلق الأمر أولا بإرادة محاربة الفساد، حيث لم يتم بشكل فعلي التعبير عن إرادة سياسية لمحاربة الفساد وهو ما يمثل استمرارية لما كان عليه الأمر في ظل الحكم السابق. أما النقطة الثانية المهمة (من الأقل إلى الأكثر أهمية) فهي حقوق الإنسان.

لقد ترك الحكم السابق إرثا يتعلق بلاجئين تمت عودتهم لكنهم لم يستعيدوا حقوقهم سواء تعلق الأمر بأراضيهم أو قراهم أو أوراق حالاتهم المدنية، إذ لم يحصل 6000 من الـ 24000 العائدين على أوراقهم. يتعلق الجانب الثاني من حقوق الإنسان بالموظفين الذين تم طردهم بشكل تعسفي من الإدارة بسبب لونهم بدافع عنصري والذين يبلغ عددهم أكثر من 300 موظف. فبعد فصلهم من وظائفهم لم يستطيعوا استعادتها ولا الحصول على حقوقهم على غرار ما استفاد منه بعض المواطنين الآخرين من رجال أعمال ومن سياسيين وحتى من صحفيين. ما يزال هؤلاء الموظفون الذين تم فصلهم من الوظيفة العمومية قبل 30 سنة يبحثون عن حقوقهم من دون أن ينجحوا في ذلك. هذا الملف إذا لم يتم فتحه.

يخص الجانب الأخير من حقوق الإنسان موضوع الإحصاء السكاني الذي لم يستفد منه الزنوج الأفارقة والحراطين وهو ملف تم تركه بسرعة ولم يحصل فيه أي تقدم بل بقي تماما مثلما كان عليه الحال تحت الحكم الماضي. لقد جرى الحديث عن تشكيل لجان ستجوب الضفة لكن من دون أن يحصل ذلك.

تبقى إحدى النقط الأكثر أهمية بالنسبة لي هي المتعلقة ببرنامجه، ذلك أنه خلال خطاب استلام السلطة تعهد بمواجهة مظاهر عدم المساواة والوحدة الوطنية. وما حصل أنه لم يعر الوحدة الوطنية ولم يهتم بها، فما زلنا نتفرج على تهميش وإقصاء السكان الزنوج الأفارقة عبر التعيينات التي لا يظهر فيها سوى العرب البربر وعبر المسابقات التي لا ينجح فيها سوى أبناء الشيوخ أو على الأقل المنحدرين من العرب البربر.

نفس الشيء ينطبق على الامتحانات والمسابقات ودخول الجامعات وعلى مدارس الامتياز التي بلغ عددها 9 مدارس لا يدخلها سوى العرب البربر. وهذا يعني بأنه لم يهتم بمسألة الوحدة الوطنية التي تعني الاعتراف بالتنوع، بأن هناك عربا بربر وزنوج أفارقة وحراطين، أي الاعتراف بهذا التنوع كما هو. إنه يتبع نفس سياسة الإقصاء التي انتهجها ولد عبد العزيز ضد الزنوج الأفارقة في المقام الأول وضد الحراطين بدرجة أقل، مما يمثل عجزا كبيرا في حصيلته ويكشف عن عدم إحساسه بخطورة هذا التهميش المتزايد. لدي انطباع بأن الرئيس غير واع بالمخاطر التي يمكن أن تقود إليها هذه الوضعية.

تلكم هي النقاط الايجابية والسلبية التي أردت إثارتها والتي من أكثرها سلبية بالنسبة لي تجاهل مسألة الوحدة.