هؤلاء أبرز المتنافسين على منصب المفوض السامي
تعيش هيئات منظمة استثمار نهر السنغال، حالة ترقب في انتظار « الكوتا الموريتانية » المحتجبة منذ أشهر لأسباب غير مفهومة، والتي تشمل هذه المرة المفوض السامي ومدير شركة « سوجيم » إضافة إلى مدير جهوي للبنية التحتية ومستشار قانوني للمنظمة، ومسؤولين ماليين سامين في شركتي « سوجيد » و « وسوجيناف. »
وتتحدث بعض المصادر عن انزعاج المفوض الحالي للمنظمة المالي الجنسية حامد ديان سيميغا، الذي عين في منصبه يوم 17 مايو 2017 لمأمورية من 4 سنوات وتسلم مهامه في دكار 19 يونيو من نفس السنة، من تأخر السلطات الموريتانية في تعيين خليفة له حتى يتسنى له التفرغ لطموحاته السياسية والتي من بينها الاستعداد للترشح لرئاسة بلاده خلال أول انتخابات رئاسية قد يعلن عنها الانقلابيون.
وبالرغم من أن مأمورية المفوض السامي قد انتهت منذ شهر مايو الماضي، إلا أن السلطات الموريتانية ظلت عاجزة كل هذا الوقت عن التوصل إلى قرار بتسمية مفوض جديد، ربما بالنظر إلى قوة نفوذ بعض الأطر المتنافسين على هذا المنصب المدر للدخل والرافضين لأية تنازلات بشأنه، أو نتيجة لحسابات تتعلق بنتائج الحوار المتعثر بين السلطة والمعارضة أو بتقاعد بعض الضباط السامين
والمثير للاهتمام أكثر أن السلطات الموريتانية خلال ترددها، قررت شغل الوقت بمسابقة هي الأولى من نوعها لاختيار حوالي 10 أطر لشغل مناصب دورية تعود إلى موريتانيا، وهي المسابقة التي شارك فيها عشرات الأطر مستبشرين بمستوى الشفافية المعلن عنه، غير أن هذه السلطات أيضا أحالت نتائج تلك المسابقة إلى الأدراج إن لم يكن إلى سلال المهملات، مثيرة بذلك حالة من الذهول لدى المشاركين وسيلا من التساؤلات حول مسوغات كل هذا التراخي ودواعي هذا « التأجيل الدائم ».
ومن بين المناصب التي جرى التنافس حولها: مدير جهوي للبنية التحتية في إدارة المنظمة، مستشار قانوني في الإدارة العامة، مدير إداري ومالي ومدقق داخلي ومستشار في شركة « سوجيد » بنواكشوط، مدير مالي ومراقب مالي في « سوجيد » بمالي، مدير إداري ومالي ومستشار مالي ومراقب داخلي في « سوجيناف »
ومع أن لائحة المتنافسين على منصب المفوض السامي الأهم من بين جميع هذه المناصب، قد تكون أطول مما يبدو للمراقبين وتشمل شخصيات ذات نفوذ معتبر؛ إلا أن « قمة جبل الجليد » تكشف على الأقل عن أربعة أسماء بارزة قد يكون من بينها المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال الذي ينتظر من وقت لآخر أن يجد الرئيس غزواني الوقت والرغبة الكافيين للإفراج عنه. يتعلق الأمر بكل من:
مولاي ولد محمد لقظف، الوزير الأول السابق؛
عبد الله ولد سليمان، وزير الاقتصاد والمالية السابق؛
سيد محمد ولد الطالب أعمر، رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية؛
محمد ولد عبد الفتاح، وزير النفط السابق
