نتائج استطلاع مجابات حول أداء الحكومة

خمسة وزراء يحظون بالمصداقية، وخمسة منبوذون ووزير أول ضعيف شعبيا.

أجرت مجلة « مجابات » استطلاعها الأول على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت في الفترة ما بين 04 و 07 يناير 2022 على عينة عشوائية بلغت 2000 مستطلعا، وفقا للنظم العلمية المعمول بها في مثل هذه الاستفتاءات.
يتنزل هذا الاستطلاع في إطار عمل وحدة البحث في المجلة التي ستعمل باستمرار على القيام بدراسات لقياس اتجاهات الرأي العام حول المواضيع التي تستأثر باهتمام الجمهور الموريتاني، بهدف الاستفادة من النتائج المستخلصة منها للمساهمة في بناء قاعدة علمية، تساعد الدارسين والباحثين وصناع القرار.
وقد مكنت القراءة الأولية لنتائج الاستطلاع من الحصول على التصنيفات التالية:
وزير أول ضعيف شعبيا
لم يمنح أكثر من 14.68% تقييما إيجابيا للوزير الأول محمد ولد بلال، وصوت 44.32% بلا لاستمراريته كقائد للفريق الحكومي المتوقع، وهو ما يعني رفض الجمهور منحه الثقة لمواصلة قيادة حكومة يعلق عليها المواطنون آمالا واسعة في تجاوز التحديات الكثيرة المطروحة، بينما عبرت فئة من الجمهور عن عدم الاكتراث حول مستقبل الوزير الاول 41.00%.
وزراء منبوذون (الأقل شعبية)
عبر جمهور كبير من المستطلعين عن تقييمهم السلبي لأداء أغلبية أعضاء الحكومة، والذين تذيلوا الترتيب بنسب تصويت إيجابي تحت 20%، وهو ما عكس عدم رضى الجمهور عن أداء جزء كبير من الفريق الحكومي، وتدهور الثقة في هذه الفئة التي تزعمتها كل من الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية كمبا باه بنسبة تصويت إيجابي لم تتجاوز 7,20% ووزيرة التجارة الناها بنت مكناس بنسبة 10.61%.

الرفض المحدود
عبر جزء معتبر من المستطلعين عن عدم اهتمامه بالتجديد للكثير من أعضاء الحكومة، و ظهر العديد من المشاركين وكأنهم لا يعرفون، أو لا يكترثون لبعض أعضاء الحكومة، لكنهم في الوقت نفسه لم يعبروا عن رفض مطلق للتجديد لهذه الفئة التي ضمت عددا كبيرا من أعضاء الحكومة، إلا في حالة وزير الصيد والاقتصاد البحري أدي ولد الزين الذي حصل على أعلى نسبة رفض ضمن هذه الفئة للاستمرارية في الحكومة (46.31%).

وزراء محبوبون (الأكثر شعبية )
كشفت نتائج التصويت عن التفاوت الكبير في تقييم المشاركين لأداء أعضاء الحكومة، مانحين هذه المجموعة الصغيرة الحق في الاستمرارية في التشكيل الحكومي المتوقع. وأعطى الجمهور تقييما إيجابيا لأداء هؤلاء الوزراء بنسب تصويت إيجابي مريحة، وجاء على رأسهم وزير الاسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد بنسبة 42.33%.